کیمیای شمال – صبح امروز دکتر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با حضور در فرمانداری شهرستان لنگرود، با روسای ادارات و اعضای شورای تأمین این شهرستان دیدار کرد و مشکلات و چالش‌های منطقه را به‌طور دقیق بررسی نمود.
به گزارش کیمیای شمال به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان؛ در این نشست، پس از شنیدن گزارش‌های ارائه‌شده توسط روسای ادارات، دکتر جهانگیر با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده، گفت: «بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی استان، از جمله معضلات پسماند و زباله، ناشی از کمبود زیرساخت‌های مناسب است.
بنابراین، ضروری است گزارش‌های جامعی در این زمینه تهیه شود تا اقدامات لازم از سوی مراجع بالادستی انجام گیرد.»
وی افزود: «با اولویت‌بندی صحیح مشکلات این شهرستان، می‌توانیم اقدامات مؤثرتری را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اجرایی کنیم.»
دکتر جهانگیر در ادامه به موضوع ثبت اموال غیرمنقول اشاره کرد و بر لزوم تسهیل این فرآیند در سامانه‌های خودنویس و کاتب تأکید نمود.
وی پیشنهاد داد: «در صورت ثبت یک ملک در یکی از سامانه‌ها، امکان ثبت آن در سامانه دیگر مسدود شود تا از بروز اختلافات و خسارات به مردم جلوگیری شود.»
وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی سامانه کاتب و پیگیری مستمر ادارات، شاهد کاهش پرونده‌های مرتبط با این موضوع باشیم.
وی تأکید کرد: «تحقق این قانون نیازمند همکاری همه‌جانبه ادارات با سازمان ثبت اسناد است.»
دکتر جهانگیر بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده درباره این قانون نیز تأکید کرد و گفت: «ممکن است مردم از ابعاد این قانون آگاهی کافی نداشته باشند؛ بنابراین، اطلاع‌رسانی جامع یکی از وظایف اصلی ادارات ذیربط است.»
وی افزود: «تبلیغ این قانون توسط افراد معتمد جامعه، مانند امامان جمعه، بسیار مهم است.
امامان جمعه می‌توانند با ترغیب مردم و آگاهی‌بخشی درباره روند اخذ سند، نقش مؤثری ایفا کنند.»
دکتر جهانگیر با اشاره به همراهی دیرینه امامان جمعه با مردم، از آن‌ها خواست تا در این زمینه نیز مردم را همراهی کرده و در کنار دولت و سازمان‌هایی مانند ثبت اسناد قرار گیرند.
در پایان، دکتر جهانگیر بر ضرورت تلاش بیشتر ادارات دولتی برای حفاظت از اموال دولتی تأکید کرد و گفت: «ادارات باید تمام توان خود را به کار گیرند تا از سرقت و تضییع اموال دولتی جلوگیری شود. این اقدام نه تنها بار پرونده‌های مرتبط با سرقت را از دوش مراجع انتظامی کاهش می‌دهد، بلکه از افزایش پرونده‌ها در این حوزه نیز پیشگیری می‌کند.»
این دیدار با هدف بررسی راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های شهرستان لنگرود و بهبود همکاری بین دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
