اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رییس قوه قضاییه به بیان دغدغههای خود از جمله در زمینههای لزوم احیای پلیس قضایی، توجه به حقوق عامه، ضرورت کاهش اطاله دادرسی و… پرداختند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: از مردم کشورمان که با هوشیاری، زمان شناسی و بصیرت خود در سراسر شهرها و مراکز استانها و تهران در صحنه حاضر شدند و جلوهای بسیار زیبا از بصیرت، ولایت مداری، زمان شناسی، دشمن شناسی و دشمن ستیزی را به نمایش گذاشتند، تشکر میکنم.
وی افزود: انصافاً مردم حرکت بسیار پرمعنایی انجام دادند و این اقدام آنها باعث شد که بر مسئولیت مسئولان افزوده شود و از امروز به بعد مسئولان باید در راه رفع دغدغههای مردم به ویژه دغدغههای معیشتی آنها تلاش مضاعفی انجام دهند و با انسجام همه دغدغههای معیشتی مردم را مرتفع کنند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود خطاب به نمایندگان حاضر در این نشست گفت: قسمتی از صحبتهای شما پیرامون حوزههای انتخابیه خود بود که بنده آنها را یادداشت کردم و البته از شما میخواهم که این مسائل را از طریق معاون پارلمانی قوه قضاییه
وی تصریح کرد: زیبنده نیست که امروز در نظام ما که پایههای آن را خون مطهر شهدا آبیاری کرده و روز به روز بر استواری اش افزوده میشود با فساد این و آن و دست اندازی به بیت المال و ناامید کردن مردم، خدای نکرده سستی وارد شود و لذا اولویت مبارزه با فساد همچنان برای دستگاه قضا باقی است و تحت هیچ عنوان این کاری که آغاز شده است به سردی نمیگراید.
رفع اطاله دادرسی از دغدغههای جدی ما در قوه قضاییه است
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مسئله اطاله دادرسی یکی از برنامههایی است که ذیل عنوان تحول در قوه قضاییه آن را مطرح کردهایم، گفت: رفع اطاله دادرسی از دغدغههای جدی ما در قوه قضاییه است و ما این موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال میکنیم.
وی با بیان این که اطاله دادرسی شامل یکسری علل درون سازمانی و یکسری علل برون سازمانی است، گفت: آن دسته از علل که در درون قوه قضاییه وجود دارد باید از سوی ما برطرف شود. از جمله علل برون سازمانی هم میتوانیم به مسئله قوانین اشاره کنیم. بنده از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس این کمیسیون تشکر میکنم که حقیقتاً در همین مدت کوتاه همکاری خوبی با قوه قضاییه داشتهاند و حتماً این همکاری به ما کمک میکند که قوانین را اصلاح کنیم.
اصلاحیه شورای حل اختلاف ظرف ۱۰ روز آینده تقدیم مجلس میشود
وی همچنین با بیان این که اصلاحیه شورای حل اختلاف حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده تقدیم مجلس میشود، ادامه داد: فکر میکنم با اقدام به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند. هم وضع کارکنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل کند.
آیت الله رئیسی افزود: زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پایان امسال بتوانیم اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم کرد. از شما نمایندگان میخواهیم که حتماً تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن کنید و برای این اصلاحیه یک اولویت در مجلس قائل شوید.
احیای پلیس قضایی، از خواستههای قوه قضاییه است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور شد: احیای پلیس قضایی از جمله خواستههای قوه قضاییه است. پلیس قضایی از ابتکارات شهید بهشتی و حرکت بسیار خوبی بود؛ چراکه پلیس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضایی در کشور میتواند با علم، حرفه قضایی و دانش پلیسی خود یک کار مشترک انجام دهد. این پلیس قضایی در بسیاری از کشورها وجود دارد و در کشور ما هم مدتی وجود داشت منتهی در نتیجه ادغامی که در نیروی انتظامی صورت گرفت کار پلیس قضایی هم در کشور ما تمام شد.
وی افزود: ما درخواست احیای پلیس قضایی را کردهایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامهای را برای رئیس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم میخواهم که موضوع پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: احیای پلیس قضایی میتواند یک بازوی توانمند هم برای پلیس و هم برای قوه قضاییه باشد؛ چراکه این موضوع دغدغه پلیس هم هست. پلیس آماده به خدمت برای کار قضایی، برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی یک امکان خوب و بازوی تواناست؛ لذا ما از احیای آن استقبال میکنیم و امیدواریم این موضوع دنبال شود.
مسئله کنترل قیمتها یکی از ضرورتها است
وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز مسئله کنترل قیمتها یکی از ضرورتها است و در این کنترل قیمتها طبیعتاً دولت و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است مسئولیت دارند. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در این زمینه مسئولیت دارند، اما قوه قضاییه وظیفه خود میداند که در این شرایط به دولت کمک کند، در جلسه مسئولان قوه قضاییه هم اعلام کردم که تمامی دادستانها به تمامی سازمانهای مسئول در میدان برای کنترل قیمتها کمک کنند تا از این طریق و با نظارت و کنترل بر قیمتها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.
از مجازاتهای جایگزین حبس استقبال میکنیم
آیت الله رئیسی افزود: به سازمان زندانها اعلام کردیم که حتماً آن دسته از زندانهایی که در مرکز شهر هستند به حاشیه شهرها منتقل شوند، این مسئله جزء سیاستهای قوه قضاییه است و تسریع در این کار هم مورد تاکید ماست؛ چراکه این موضوع هم برای قوه قضاییه، هم برای مردم و هم برای فضاهای شهری مشکلاتی را ایجاد میکند.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: از سازمانهای مردم نهاد و همچنین دیدگاههای نمایندگان مجلس در رابطه با احیای حقوق عامه استقبال میکنیم. ماده ۶۶ آیین دادرسی اشاره دارد که قوه قضاییه بتواند در رابطه با احیای حقوق عامه از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد استفاده کند و در حال حاضر ما در حال احیای این ظرفیتها هستیم و میخواهیم ساز و کاری را فراهم کنیم که همه سازمانهای مردم نهاد از جمله بسیج در راستای احیای حقوق عامه کمک حال قوه قضاییه باشند، ما میخواهیم به بهترین نحو ممکن نسبت به حقوق عامه حساس باشیم و کسانی که این حقوق را تضییع میکنند را پیگیری کنیم.
وی همچنین گفت: یکی از سیاستهایی که مقام معظم رهبری از سالهای قبل به دستگاه قضا ابلاغ کرد سیاست حبس زدایی است. از مجازاتهای جایگزین حبس استقبال میکنیم و این موضوع را اعلام کردهایم و همچنان پیگیری میکنیم که حبس زدایی در دستور کار قرار بگیرد چرا که این اتفاق اتفاقی بسیار مناسب و ارزشمند خواهد بود.
پرهیز از سیاهنمایی در کنار مبارزه با فساد
وی با بیان اینکه اعتقاد و باور من این است که قانون ضعیف هم بهتر از بی قانونی است، عنوان کرد: قانون ضعیف هم باید اجرا شود و فوقش باید قانون تقویت شود، اما بی قانونی و اینکه کسی به خودش اجازه دهد تا قانون را دور بزند، خلاف قانون کند و عدم توجه به قانون باید در کشور، به عنوان یک ضد ارزش از ناحیه هرکس و در هر مقامی تلقی شود و قانونگرایی باید مورد توجه همگان باشد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: کشور ما کشور انتخابات است و در هر دورهای مجلسها و دولتها و در همه سطوح این از افتخارات نظام ماست که به رای مردم مراجعه میشود و تنها راهی که بتوان تمام شئون را در کشور سامان داد این است که همه به قانون پایبند باشند و پایبندی هر کسی با هر سلیقه سیاسی و در هر جناحی و هر تفکری به قانون میتواند به وضعیت کشور سامان دهد، حتما این جهت مورد تاکید است.
رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از سیاه نمایی تصریح کرد: ضمن رسیدگی به مفاسد اقتصادی، سیاهنمایی امر مذمومی است، ادعاهای بدون دلیل و استناد نباید مورد توجه قرار گیرد، من در جلسه روسای کل و دادستانها اعلام کردم که خط قرمز همکاران در پیگیری، بی استناد حرف زدن است و هیچ خط قرمز دیگری برای رسیدگی نداریم.