اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها باید طبق قانون، ۲۵ درصد از درآمدشان را مالیات بپردازند.
همچنین این گروه در قانون مالیات وظایفی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارند.
کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب بانکی، شرکت‌های خارجی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد هستند که در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای آنها درنظر گرفته شده که ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله این موارد هستند.
ارائه اظهارنامه مالیاتی، اولین و مهم‌ترین ویژگی اشخاص حقوقی در قانون مالیاتی است که براساس آن، اشخاص حقوقی باید اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنند.
همچنین، پس از ارائه اولین فهرست ذکر شده، ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود و محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نیستند، تهران است.
علاوه براین، حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
یکی دیگر از وظایف اشخاص حقوقی، پلمب دفاتر قانونی است؛ بدین ترتیب که در سنوات گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می‌کردند.
اما طی سال‌های اخیر باجه‌های ویژه‌ای در ادرات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آنها، تکمیل فرم‌های مربوطه، پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمب شده توسط باجه‌های مربوطه اقدام کنند.
علاوه براین، این اشخاص باید قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمب دفاتر کرده، بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مؤدیان باید تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به پلمب دفاتر اقدام کرده باشند و برای عملکرد سال ۹۵ نیز موظف هستند تا پایان مهلت ۹۴/۱۲/۲۹ نسبت به پلمب دفاتر اقدام کنند.
پرداخت مالیات نیم در هزار حق تمبر توسط اشخاص حقوقی
پرداخت حق تمبر، سومین وظیفه اشخاص حقوقی است که آنها باید طی مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت کنند.
همچنین، در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می‌کنند، وظیفه دارند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در ادراه ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبر اقدام کنند.در صورتی که اشخاص ذکر شده، از این امر تخطی کنند، متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌شود.
همچنین، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت معاف می‌شوند.
یکی دیگر از وظایف اشخاص حقوقی، ارائه لیست حقوق‌بگیران است که این اشخاص باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه و کسر کنند.
همچنین، باید ظرف مدت ۳۰ روز ضمن ارائه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن است، به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را اعلام کنند.
پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد است و کارفرمایان باید در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده، با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مشمول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
صدور صورت‌حساب و درج شماره اقتصادی نیز از دیگر وظایف اشخاص حقوقی در قانون مالیات‌ها است که براساس آن، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، باید برای انجام معاملات خود صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
جریمه ۲ درصدی عدم صدور صورت‌حساب
گفتنی است؛ عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌های تعیین شده، مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌شود.
علاوه براین، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول قانون مالیات‌ها باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
الزام اشخاص حقوقی به استفاده از سامانه صندوق فروش
مؤدیان مالیاتی باید از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از مالیات قطعی مؤدیان در اولین سال استفاده یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.
همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.
علاوه براین، معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند؛ مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت ۲ سال اول بخشیده می‌شود.
لازم به ذکر است که عدم اجرای این حکم، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد فروش می‌شود.ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، یکی دیگر از وظایف اشخاص حقوق است که طبق این وظیفه، اشخاص حقوقی باید علاوه بر تکالیف و وظایفی ذکر شده، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت نام کرده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش‌بینی شده پایبند باشند.
این مالیات چه فرقی با مالیات بر ارزش افزوده داره
بین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم که از تکالیف قانونی مودیان است، تفاوت وجود دارد و الزاما مودیانی که مشمول مالیات مستقیم هستند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند.
مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
مالیات بر ارزش افزوده که با نام VAT شناخته می شود، مالیاتی است عام که در چند سال اخیر توسط دولت وضع شده و از فعالان کسب و کار (شخصیت های حقوقی و حقیقی) از مرحله تولید تا توزیع، اخذ می شود. وقتی یک پیراهن تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد، ده ها خدمت روی آن انجام می شود و باید مالیات آن ها جداگانه پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته مصرفی، درآمدی و تولیدی تقسیم بندی می شود و مشمولان، باید نسبت به پرداخت مالیات و عوارض در موعد مقرر اقدام تا مشمول جرایم نشوند.
یک تصور اشتباه درباره VAT این است که این مالیات ، فقط مخصوص مصرف کننده است. در حالی که تولید کننده کالا یا خدمات هم باید VAT پرداخت کند و این، تفاوت مالیات بر ارزش افزوده ای است که در زمان خرید به فروشنده داده و مالیات بر ارزش افزوده ای است که در هنگام فروش به مصرف کننده، دریافت کرده اند، VAT را پرداخت کنند. اگر شما تولید کننده کالا یا خدمات در مناطق ویژه اقتصادی باشید، از پرداخت VAT معاف هستید. مشروط بر آن که مبادلات در محدوده منطقه ویژه باشد.
سیستم های مالیاتی در کشور به سمت فناورانه شدن پیش می رود و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ادارات مالیاتی ، نسبت به صدور اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان اقدام کنند و نیاز به ارائه خود اظهاری مالیاتی نباشد. صندوق های مکانیزه فروش، خود مصداقی از این واقعیت پیش رو می باشد.
در اقتصاد های پیشرفته، هر فردی چه حقیقی و چه حقوقی، مصرف بیش تری دارد، مالیات بیش تری پرداخت می کند و هر فردی، تولید بیش تر دارد، مالیات کم تری پرداخت می کند.
تفاوت تشخیص قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
همان طور که می دانید، مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات تکلیفی مودیان مالیاتی، خود اظهاری است.
اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون، موظف به شفافیت درآمد و هزینه های خود برای پرداخت مالیات هستند، بایستی اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی و هم چنین اظهارنامه الکترونیکی گزارش های فصلی ارزش افزوده را از طریق سامانه های مربوطه بارگذاری کنند تا بر اساس اسناد و مدارک مثبته، ممیزان واحدهای مالیاتی سراسر کشور را نسبت به رسیدگی و بررسی مدارک، یاری کنند. این امر، تسهیل و تسریع در امر رسیدگی به صورت های مالی شرکت و موسسات را به دنبال دارد.
از سال ۱۳۹۴ به این سو، بسیاری از فرآیند های مربوط به امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در ۳۱ استان کشور، در بستر فضای مجازی رخ می دهد و این امر، صرفه جویی خوبی در هزینه ها و تکریم ارباب رجوع واحدهای مالیاتی کشور به ارمغان آورده است.
تفاوت تشخیص در قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده، وجود دارد و اگر چه باید مبنای تشخیص غیر یکسان نباشد، اما دو روش تشخیص در دو رسیدگی به یک پرونده مالیاتی وجود دارد.
دلایلی هست که سبب می شود که روش تشخیص برای شناسایی مالیات و اخذ آن از مودی، متفاوت بوده و به دلیل آن که سبک فروش کالا و خدمات فعالان کسب و کار یکسان نیست، لذا تشخیص ها فرق می کند.
یکی از دلایل تفاوت تشخیص در قانون مالیات های مستقیم با قانون ارزش افزوده، نبود اسناد و مدارک مثبته و بعضا عدم ارائه دفاتر قانونی توسط مودیان مالیاتی به حوزه های ممیزی است که سبب می شود تا ادله کافی مکتوب برای تشخیص وجود نداشته باشد.
موضوع دیگر، تفاوت های نظری و اقتصادی در بحث مالیات مستقیم و بحث مالیات بر ارزش افزوده است که نیاز به دو رویکرد متفاوت را در بررسی اسناد، توجیه می کند. معافیت های مالیاتی در بحث مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده یکسان نیست.
هم چنین بخشودگی جرایم در حالت مستقیم با ارزش افزوده تفاوت دارد. مثلا اگر یک مودی مالیاتی، در ۳ سال مالی متوالی، دفاتر و اظهارنامه خود را ارائه و مورد قبول قرار گیرد و مالیات تکلیفی را پرداخت کند، معادل ۵ درصد کل مالیات پرداختی در سال مالیاتی بعد، از جمع مالیات تکلیفی وی کسر می شود در حالی که چنین بخشودگی در مالیات های ارزش افزوده نداریم.
از طرفی، دوره های زمانی برای تشخیص مالیات و ستاندن آن از مودی متفاوت است. اظهارنامه برای مالیات های مستقیم به صورت سالانه و در ارزش افزوده به صورت فصلی است.
هم چنین نرخ ها و ضرایب مالیاتی نیز تفاوت دارد. هم چنین مبنای شناسایی فروش کالا یا خدمات بنگاه ها به دلیل متفاوت بودن مبانی نظری و اقتصاد در مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، یکسان نیست و همین امر سبب الزام اتخاذ رویکرد های دو گانه در ممیزی مالیاتی مودیان می گردد.
در بحث مالیات مستقیم برخی از بنگاه های اقتصادی مثل رستوران ها، آژانس های هواپیمایی و هتل ها و مراکز خدماتی مسافری، به دلیل آن که فروش های تشخیصی در حوزه عملکرد این اصناف، پایین است، اخذ مالیات محدود تر است.
در حالی که با مبانی مالیات بر ارزش افزوده، چون بر اساس فروش های واقعی از خریداران کالا و خدمات، توسط بنگاه ها مالیات اخذ می شود، فروش های تشخیصی به واقعیت نزدیک تر می شود و اخذ مالیات بیش تر و آسان تر.