سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن تأکید بر اینکه این کمیسیون قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کند، گفت که از مسئولان به ویژه سران سه قوه می‌خواهیم که با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعا برخورد کنند.
بهرام پارسایی در جلسه علنی دیروز مجلس ، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز داخلی را قرائت کرد.
پارسایی در ابتدای قرائت گزارش کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کند اما تولیداتی که حقوق مصرف‌کننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد.
وی در قرائت این گزارش گفت: برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و شکایات واصله به کمیسیون باعث شد تا ما موضوع چالش‌های صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهیم تا علل افزایش قیمت خودرو و نابسامانی‌های موجود مشخص شود.
وی با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش درباره آسیب‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی آلایندگی خودروهای داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قراردادهای پیش فروش گفت: خودروهای داخلی به ویژه خودروهای شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است.
در موضوع قراردادهای پیش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودروهای پیش فروششان از مجوزهای اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است. در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگی‌های فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروش‌ها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است.
پارسایی با بیان اینکه در برخی از موارد خودروها در موعد مقرر تحویل داده نشده‌اند، گفت: اشکالاتی همچون عدم شفافیت در قراردادها، عضویت برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی برخلاف قانون، خرید قطعات از شرکت‌های انحصاری، تعرفه نامناسب واردات خرید قطعات خودرو، سیاست‌گذاری‌های غیراصولی در صنعت خودرو و سایر اشکالات در این گزارش قید شده همچون اینکه ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق ۲۰۶ اختصاص داده شده است.
به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودروها از سال‌های گذشته بوده است. همچنین برخی سیاست‌های وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.
سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیازها و نظام‌مندکردن تعرفه‌گذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعه‌سازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد.
پارسایی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.
مخالفت کمیسیون اصل۹۰ با واردات خودرو
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم گفت: کمیسیون متبوعش با اصل واردات خودرو موافق نیست و تأکید ما بر حمایت از تولید داخل است.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در تذکری پیرامون گزارش این کمیسیون درباره وضعیت بازار خودرو گفت: کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس مصالح ملی و در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید داخلی و صنعت خودروی کشور را مدنظر دارد.
وی افزود: در این راستا بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از قطعه سازان داخلی، چالاکی صنعت خودرو، کیفیت افزایی و بالابردن ضریب ایمنی و کاهش مصرف سوخت و قانون مند شدن پیش فروش‌ها، ایفای تعهدات خودروسازان مورد تأکید است که گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: اما با کمال تأسف در خصوص افزایش قیمت خودرو، وضعیت بسیار نابسامان است.
محمدی پیرامون جلسه کمیسیون اصل ۹۰ در مورد واردات خودرو گفت: این موضوع در مقطع زمانی نوشته شد که در ثبت سفارش برای واردات رانت خواری‌هایی برای عده‌ای ایجاد شده بود که پرونده آن به دستگاه اجرایی ارسال شده و مورد رسیدگی قرار گرفت. کمیسیون با واردات موافق نیست و تأکید ما بر حمایت از تولید داخل است.
افراد کمتر از ۱۸سال اجازه خرید ندارند
دبیر ستاد تنظیم بازار هم جزئیات شیوه جدید فروش خودرو را تشریح کرد و گفت: افراد کمتر از ۱۸سال در پیش فروش خودروسازان، اجازه خرید ندارند.
عباس قبادی گفت: موضوع خودرو به صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و سیاست‌های نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، تولید خودروسازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوه‌های فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس، آنچه که برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاه‌های نظارتی نظارت‌های لازم بر بازار را خواهند داشت.
وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد ، دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.
