کیمیای شمال – یک کالای مصرفی از درِ کارخانه تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) برسد، بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد؛ این درحالی است که در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع اعمال می‌شود که نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به نقل از “شاتا”، بند (۲۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی فرآیند قیمت گذاری، نظام توزیع و روان سازی آن تأکید دارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با گران فروشی، مرحله اول طرح “درج قیمت تولید کننده” را با ۱۴ قلم کالا آغاز کرده و این طرح با موافقت و همراهی بخش خصوصی به سرعت درحال اجرا و توسعه است.
این تصمیم با تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درِ کارخانه را درج کند و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.
کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان
هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گران فروشی و شفاف سازی قیمت‌ها، بهره مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان است.
بهره مندی تولید کنندگان از نرخ‌های رقابتی
درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها، باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌های طرح مذکور خواهد بود. همچنین در طرح جدید، درج قیمت تولید کننده روی کالا به معنی فاکتور خرید است و دیگر صدور فاکتور از سوی عرضه کننده لازم نیست.
تا پیش از این سه قیمت مصرف کننده (روی کالا، روی شلف و روی بارکد صندوق الکترونیکی فروشگاه‌ها) وجود داشته است، اما در راستای راهبرد جدید شفاف سازی قیمت‌ها، به‌جای قیمت مصرف کننده روی کالاها، قیمت تولید کننده درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده به‌عنوان هزینه توزیع محاسبه و درنظر گرفته می‌شود و قیمت مصرف کننده روی شلف (قفسه‌های فروشگاهی) به اطلاع مردم می‌رسد.
رعایت حداکثر هزینه توزیع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای
اکنون برای ۸۴ هزار قلم کالا، اطلاعات فروش درِ کارخانه احصاء شده است. در بررسی‌ها مشخص شد که در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته است که نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده است؛ این درحالی است که به‌صورت کلی هیچ کالای سرمایه‌ای بالای ۲۰ درصد و هیچ کالای مصرفی نیز بالای ۳۰ درصد هزینه توزیع ندارد. یعنی یک کالای مصرفی از درِ کارخانه که برچسب قیمت تولید کننده می‌خورد تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) برسد، بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد. به عبارت ساده تر، حداکثر هزینه توزیع در زنجیره از درِ کارخانه تا زمانی که کالای مصرفی به دست مصرف کننده نهایی (خریدار) برسد، ۳۰ درصد است.
در این طرح جدید با توجه به این‌که قیمت تمام شده درِ کارخانه روی کالا نصب می‌شود و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، در واقع خود مردم به‌عنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.
همراهی مردم در این طرح موضوعی مهم است که با فرهنگ سازی به مرور زمان در جامعه ترویج خواهد یافت که در این زمینه نقش نهادهای فرهنگ ساز از جمله رسانه ملی و اصحاب رسانه در کنار انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که همراهی خود را با این طرح اعلام داشته‌اند، حائز اهمیت است.
کوتاه شدن دست واسطه‌ها و حذف قیمت‌های کاذب
از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها قیمت‌های واقعی و قانونی نیستند و اکثر آن‌ها قیمت‌هایی است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطه‌ها و فروشگاه‌ها گذاشته می‌شوند. در این راستا درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها باعث می‌شود که دست واسطه‌ها کوتاه شود و قیمت‌های کاذب از میان برود.
از سوی دیگر، متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالاها ۴۰ درصد است و این ۴۰ درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولید کننده کمتر می‌شود. البته این کاهش سبب می‌شود که در مسیر اجرای این پروژه مقاومت‌هایی نیز از طرف برخی سودجویان به‌وجود آید که این امر طبیعی است.
افزایش تدریجی تعداد کالاهای مشمول درج قیمت تولید کننده
این کالاها فعلاً در مرحله اول شامل ۷ گروه کالایی سوپرمارکتی (مصرفی) شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماء الشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و ۷ گروه کالایی سرمایه‌ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی است که از ۲۳ بهمن کالاهای دیگری نیز مشمول طرح خواهند شد و به‌تدریج بر تعداد و نوع کالاها افزوده می‌شود.
کاهش قیمت‌ها در کالاهای مشمول طرح
در مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ قلم انواع کالا در این مرحله مشمول درج قیمت تولید کننده هستند و بر اساس ارزیابی‌های میدانی انجام شده در اقلامی که به درج قیمت تولید کننده مبادرت ورزیدند، به نسبت شاهد کاهش قیمتی بوده‌ایم.
درخصوص کالاهای انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالاهایی که بازارشان رقابتی است، انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به‌جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالاهایی می‌شود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند.
مدیریت تخفیف‌های اغوا کننده فروشگاه‌ها
یکی از مشکلات درج قیمت مصرف کننده بر کالاها، مسأله تخفیف‌های کف بازار و تخفیف‌های بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالاها بود. متولیان فروشگاه‌ها در برخی موارد حجم بالایی از کالاهای خود را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصد و در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج عرضه می‌کنند که البته انتقاداتی به عملکرد این فروشگاه‌ها مبنی بر احتمال تبانی با تولید کننده و درج قیمت واقعی روی اجناس فروش کالاها مطرح است.
پیش از این بسیاری از تولید کنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به‌صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی‌برد.
شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده
به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه، تولید کننده و شبکه توزیع، گرانی قیمت‌ها را گردن یکدیگر می‌انداختند، بنابراین چاره‌ای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کالاها وجود نداشت، چرا که در طرح درج قیمت مصرف کننده روی کالاها برخی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد. البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها برعهده این فروشگاه‌هاست.
همچنین باید گفت که این طرح به سامانه‌های “بهین یاب” و “جامع تجارت” متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف کننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف کننده روی کالاها در کنار قیمت تولید کننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.
فرهنگ سازی صحیح برای ترویج درج قیمت تولید کننده
اما در پایان باید تأکید کرد که همه ارکان حاکمیت، مردم، بخش خصوصی و ذینفعان باید دست در دست هم بگذارند تا ضمن رسیدن به فهم مشترک، فرهنگ سازی صحیح نیز برای ترویج این طرح مهم به‌وجود آید؛ طرحی که علاوه بر شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، رسیدن کالا با قیمت و سود متعارف به دست مردم و حذف واسطه‌های غیرضرور را به دنبال دارد.
