کیمیای شمال – تلاش برای ارتقاء شفافیت، افزایش چشمگیر تولید و صادرات، تأمین مالی زنجیره‌ای، الزام عرضه همه تولید در بورس و حذف سهمیه بندی و رانت چند قیمتی بودن، از جمله اقدامات و دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه نخست استقرار دولت سیزدهم است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا، با پایان یافتن سال ۱۴۰۰، هرچند از عمر کابینه سیزدهم فقط هفت ماه گذشته است و شاید انتظار تغییر و تحولات اساسی در بخشهای مختلف مربوط به صنعت، معدن و تجارت که ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۵ درصد اشتغال کشور به آن وابسته است، غیرمنصفانه به‌نظر برسد، اما نگاهی به دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین مدت کوتاه، امیدهای فعالان اقتصادی و آحاد مردم را افزایش داده و چشم انداز روشنی را پیش رو قرار داده است.
فعالیت‌های انجام شده پیرامون ارتقاء شفافیت
ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین کالا در کشور، فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کالای اساسی در سطح کشور، نظارت سیستمی به منظور جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا، بهبود، تسهیل و شفاف سازی فعالیت عاملان تجاری، فراهم کردن امکان اعتبارسنجی و رتبه بندی عادلانه فعالان تجاری و یکپارچه سازی اسناد و اطلاعات حاصل از فعالیت‌های تجاری بین دستگاهی، از جمله اقدامات انجام شده در هفت ماه ابتدایی دولت سیزدهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.
الزام عرضه همه تولید در بورس و حذف سهمیه بندی و رانت چند قیمتی بودن
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار کالاهای پایه، فضای بورس را انتخاب کرد، زیرا معتقد است: بورس کالا علاوه بر ایجاد شفافیت، بسترساز ابزارهای اجرایی برای مدیریت بازار است.
سید رضا فاطمی امین تأکید دارد که عرضه خارج از بورس کالا قابل قاعده گذاری نیست، اما بورس کالا ابزارهای قاعده گذاری و قابل اجرا در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌تواند در تنظیم بازار به ما کمک کند.
برپایه این گزارش، با الزام عرضه همه تولید در بورس و حذف سهمیه بندی و رانت چند قیمتی بودن، با وجود افزایش نرخ ارز بازار از حدود ۲۵ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان در برهه‌ای از هفت ماه اخیر، نوسانات افزایشی قیمت کالاهای صنعتی و پایه کنترل و حتی کاهشی بوده است.
افزایش تولید کالاهای صنعتی
بر پایه آمارها، در پنج ماهه منتهی به انتهای دی ۱۴۰۰، تولید خودروی سواری، وانت، اتوبوس و مینی بوس و ون به ترتیب ۱.۸، ۴.۳ و ۵۶ درصد افزایش یافته است.
تولید انواع تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی نیز به ترتیب از رشد ۷.۸، ۶.۸ و ۱۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
فعالیت‌های انجام شده برای خنثی کردن تحریم‌ها
صادرات به برخی از کشورها در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۰ ماهه ۱۳۹۹ رشد بالای ۱۰۰ درصد داشته است.
صادرات در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹ به کشورهای چین، ترکیه، هند، اندونزی، تایلند، عمان، ازبکستان، غنا، ترکمنستان، آفریقای جنوبی و سوریه به ترتیب ۵۶، ۱۲۱، ۵۶، ۹۳، ۷۳، ۷۳، ۱۹۶، ۱۶۵، ۱۶۳، ۱۰۱۷ و ۸۶ درصد رشد داشته است.
بر پایه این گزارش، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در پنج ماهه منتهی به انتهای دی ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
بیش از سه هزار پرونده بنگاه‌های اقتصادی در کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پنج ماهه منتهی به انتهای دی ۱۴۰۰ رسیدگی شده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اگر پنج راهبرد و کار اصلی و اساسی در نظام پولی و مالی داشته باشیم، یکی از آن‌ها موضوع “تأمین مالی زنجیره‌ای” است که بسیاری از مسائل ما را حل خواهد کرد و سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای آن خواهد بود.
بر پایه این گزارش، در شش ماهه اخیر، زنجیره محصولات مهم همچون خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی، سلولزی، مسکن و شیمیایی در سطح ملی و استانی شناسایی شده و در مقیاس آزمایشی به شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای با مشارکت بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین مالی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، یازدهم دی سال ۱۴۰۰ مراسم امضای تفاهم نامه تأمین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
هفت بانک صادرات، ملت، تجارت، مسکن، پارسیان، ملی و صنعت و معدن این تفاهم نامه را امضاء کردند که در ادامه، پنج بانک کشاورزی، توسعه تعاون، آینده، ایران زمین و خاورمیانه نیز به این بانک‌ها اضافه و تفاهم نامه‌های مربوطه را امضاء کردند.
در مجموع تا کنون ۱۲ بانک در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای مشارکت دارند.
فعالیت‌های انجام شده برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و محرومیت زدایی
برنامه‌های آمایش استانی و شهرستانی
بر پایه این گزارش، مبنا قرار گرفتن ظرفیت‌های جغرافیایی ـ منطقه‌ای و همچنین ظرفیت نیروهای بومی در توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت است که در عمل به توسعه متوازن و پایدار فراگیر منجر خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی، خطاب به نمایندگان خانه ملت عنوان کرده بود: شهرها و روستاها رشد مناسب و متوازنی را تجربه نکرده‌اند و به همین دلیل شاهد ایجاد ۱۱ میلیون حاشیه نشین هستیم.
فاطمی امین با بیان این‌که امکان توسعه متوازن و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها باید فراهم شود، تأکید کرد: تا پایان سال جاری ۴۵۰ شهرستان با شرایط خود رشد پیدا خواهند کرد و همه اقدامات با همکاری مجلس بر مبنای عمل مشترک عملیاتی می‌شود.
وی با بیان این‌که توسعه متوازن فقط برای صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه منابع انسانی را باید تقویت و ارتقاء دهیم، اظهار داشت: یک برنامه ویژه برای تربیت مدیران آینده آماده کرده‌ایم تا استعدادهای کشور در پهنه سرزمین شناسایی شوند و با سهمیه بندی مناسب، استعدادها را فعال خواهیم کرد تا این افراد در دو سال آینده سکان دار تحول متوازن کشور شوند.
با این حال، بر مبنای اقدامات انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته، در برنامه آمایش استانی و شهرستانی، راهبردهایی نظیر فعال سازی ظرفیت‌های خالی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، فعال سازی ظرفیت‌های بالقوه یا رویکرد توسعه خوشه‌ای در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی، شبکه سازی و ایجاد زنجیره فعالیت‌های تولیدی در پیوند با شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، استفاده حداکثری از ظرفیت موجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی در گسترش فعالیت‌های صنعتی و … مد نظر است.
