به گزارش روابط‌عمومی اداره کل تأمین‌اجتماعی استان گیلان به نقل از سایت رسمی این سازمان ، دکترمیرهاشم موسوی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما ، توضیحاتی درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه و اظهار کرد: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی به هیأت دولت ارائه شد. ماده ۹۶ افزایش مستمری را بر اساس هزینه‌های زندگی مورد تأکید قرار می‌دهد و ماده ۱۱۱ تأکید دارد که حداقل مستمری در هر سال نباید از حداقل دستمزد کارگری آن کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این‌که ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین‌تر ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و میزان افزایش آنها حتی بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل مستمری پس از اعمال افزایش سالانه نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد. به این ترتیب هر چه‌قدر دریافتی فرد بازنشسته کمتر باشد، میزان افزایش بیشتر خواهد بود و ممکن است افزایش در برخی افراد، بیش از این میزان باشد. مبالغ عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند در سال جاری به حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
دکتر موسوی با بیان این‌که سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌یابد و علاوه بر آن، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان نیز تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان، تحت عنوان کمک‌معیشت برای این افراد پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال اگر کسی در سال گذشته ماهانه ۹ میلیون دریافت می‌کرده، با ۱۰ درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم به حقوق او اضافه می‌شود تا ۱۰ میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به این‌که حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر هستند که دریافتی آنها از افزایش ۵۷.۴ درصدی،متأثر خواهد شد، اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از این‌هاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته، این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر افزایش حقوق که به تصویب هیأت دولت رسیده و اجرا می‌شود افزایش حق‌عائله‌مندی و حق‌اولاد نیز طی روزهای آینده تصویب می‌شود که بعد از اعلام مبالغ جدید، آن آیتم‌های جانبی نیز در احکام اعمال خواهد شد.
دکتر موسوی درباره زمان پرداخت معوقات مستمری سال جاری بازنشستگان گفت: پیاده‌سازی نرم‌افزار مورد نیاز و صدور احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد را طبق زمانبندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که واریز افزایش حقوق خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد به صورت جداگانه شروع کنیم. مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
دکتر موسوی افزود: معتقدیم باید در زمینه تأمین معیشت عزیزان بازنشسته در همه سطوح درآمدی تا جایی که بتوانیم اقدام کنیم، اما اقتضائات صندوق و محاسبات بیمه‌ای نیز مطرح است و با توجه به شرایطی که داریم، ممکن است وضعیت منابع و مصارف ما تا حدودی تحت‌الشعاع قرار بگیرد؛ اما به‌طورکلی ما متعهد به این هستیم که شرایط بازنشستگان را در باب حقوق مطلوب‌تر کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: وضعیت صندوق تأمین‌اجتماعی در زمان تحویل از دولت قبل مشخص بود. بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی ناشی از کسری منابع، بدهی داشتیم. تأکید ما در این دوره این است که تا حدامکان به سراغ استقراض از بانک نرویم. در سال ۱۴۰۰ فقط در ماه اول حضور ما در سازمان، رقمی را به ناچار از بانک استقراض کردیم اما پس از آن پافشاری کردیم که به سراغ استقراض از بانک نرویم. دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را به ما تأدیه کرده و از این محل بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کرده‌ایم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی درباره توسعه پوشش بیمه همگانی گفت: امروز حدود ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که پوشش حدود ۵۲ درصد جامعه در بخش بیمه اجتماعی برعهده سازمان تأمین‌اجتماعی است و یکی از رویکردهای ما بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، توسعه پوشش بیمه همگانی است. در همین راستا در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید را تحت پوشش بیمه درآوردیم که بخشی از آن در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی انجام شد و این طرح را با جدیت ادامه خواهیم داد. برای توسعه این طرح‌ها برنامه داریم و درباره مشاغل جدید و نوپدید نیز برای توسعه پوشش بیمه‌ای آنها اقدام می‌کنیم تا همه آحاد جامعه از پوشش بیمه پایه برخوردار شوند.
