کیمیای شمال – به‌طور کلی ظرفیت تولید در هر کشوری یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها و شاخصه‌های قدرت آن کشور است. مطمئناً کشوری که تولید بیشتری دارد، خلق ثروت بیشتری هم خواهد داشت و طبیعی است که قدرت بیشتری به نسبت رقبای خود داشته باشد. پس هرچه این بخش در کشور توانمندتر و فربه‌تر شود، هم منافع دولت‌ها را تأمین خواهد کرد و هم مردم نفع بیشتری از آن خواهند برد.
یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد امروز کشور، پر و بال گرفتن مسأله تولید است. این بخش به‌واسطه توانایی که در تأمین کالاهای ریز و درشت کشور دارد، در صورتی که قوی و بزرگ‌تر شود، روز به روز سهم داخلی سازی محصولات مورد نیازمان را بیشتر کرده و موهبت‌های بسیاری را متوجه کشور خواهد کرد که از آن جمله می‌توان به کاهش وابستگی کشور به خارج و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی امروز اشاره کرد.
به‌طور کلی ظرفیت تولید در هر کشوری یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها و شاخصه‌های قدرت آن کشور است. مطمئناً کشوری که تولید بیشتری دارد، خلق ثروت بیشتری هم خواهد داشت و طبیعی است که قدرت بیشتری به نسبت رقبای خود داشته باشد. پس هرچه این بخش در کشور توانمندتر و فربه‌تر شود، هم منافع دولت‌ها را تأمین خواهد کرد و هم مردم نفع بیشتری از آن خواهند برد.
در همین ارتباط یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم، “افزایش توان و ظرفیت تولید” در کشور است که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر مبنای دو استراتژی “احیاء واحدهای تولیدی راکد و ارتقاء ظرفیت تولید واحدهای صنعتی زیر ۵۰ درصد” برای تحقق آن تلاش و برنامه‌ریزی خواهد شد. دو استراتژی‌ای که در معنای واقعی عملیاتی هستند و حساب آن‌ها را باید از رویکردهای شعاری گذشته جدا کرد.
در موضوع احیاء واحدهای تولیدی همه چیز با آمار و اطلاعات قابل صحت سنجی است و نگاهی به آمار واحدهای از رکود خارج شده سال ۱۴۰۰ عزم جدی دولت در این مسیر را به‌خوبی نمایان می‌سازد، به‌طوری که طبق آمار منتشر شده، سال گذشته ۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی راکد در داخل و خارج شهرک‌های صنعتی احیاء شده‌اند که اشتغالزایی جدید یا تثبیت شغل ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر را به دنبال داشته است.
نکته مهم این‌که این رویکرد در سال ۱۴۰۱ هم ادامه خواهد داشت و آن‌طور که علی رسولیان اعلام کرده، در حال حاضر مجموعاً ۵ هزار و ۴۲۶ واحد تولیدی در کشور قابلیت راه اندازی مجدد دارند که دولت برای احیاء آن‌ها برنامه‌ریزی و زمان بندی مشخص دارد.
رویکرد کلیدی دیگری که دولت سیزدهم دنبال می‌کند، ارتقاء ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی است که در حال حاضر با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد درحال فعالیت هستند. این اقدام از این جهت هوشمندانه و توسعه گرایانه است که دولت به‌جای سرمایه گذاری کلان یا ارائه تسهیلات کلان بانکی برای استقرار و ایجاد صنایع یا واحدهای تولیدی جدید، از ظرفیت تولید کننده‌های فعلی به اهداف خود در بخش تولید خواهد رسید؛ آن‌هم در شرایطی که هم هزینه‌های کمتری را متحمل خواهد شد و هم زمان را برای راه اندازی واحدهای تولیدی جدید از دست نخواهد داد.
طبیعتاً افزایش ظرفیت تولید در یک واحد تولیدی که هرچند محدود از سال‌های قبل فرآیند تولید را در درون خود داشته است، بسیار سریع‌تر از طی کردن پروسه صدور مجوز و راه اندازی یک واحد تولیدی جدید رخ خواهد داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این‌باره گفته است: “امسال برای سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی که زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند، برنامه افزایش ظرفیت را در دستور کار خود داریم که با ارتقاء ظرفیت این تعداد واحد صنعتی نیمه فعال برآورد می‌شود بالغ بر ۱۷ هزار فرصت شغلی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد شود.”
افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و تولیدی، هم در کمترین زمان، سطح تولید را در این مجموعه‌ها افزایش خواهد داد، هم دولت را خیلی سریع به اهدافش خواهد رساند و هم این‌که این اقدام خیلی سریع بر رشد شاخص‌هایی همچون اشتغال، تولید، بیکاری، سرمایه گذاری و … تأثیر خواهد گذاشت.
