کیمیای شمال – در هر جامعه‌ای، یک سلسله قوانین و مقررات عمومی و کلی وجود دارد که تمامی افراد جامعه، ملزم به رعایت آن می‌باشند و در کنار آن نیز قوانین دیگری وجود دارد که منحصر به قشر خاصی از جامعه است.
به عنوان نمونه، می‌توان به قوانین مربوط به معلمان، پزشکان، کارگران و نظامیان اشاره کرد که از آن‌ها به عنوان «آیین‌نامه‌های داخلی» یاد می‌شود.
دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران به خوبی اهمیت و ضرورت قانون را برای زندگی انسان تبیین می‌کند.
استاد شهید مرتضی مطهری(ره) درخصوص اهمیت قانون می‌فرماید: «نیازمندی به قانون، ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی‌ست و در عین حال همیشگی و دائمی است».
برترین قانون:
با توجه به نیاز جوامع بشری به قانون، این سؤال مطرح می‌شود که «از چه قانونی باید پیروی کرد؟»، «برترین قانون کدام قانون است؟»، «آیا قوانینی که بشر وضع می‌کند، راهگشا است و می‌تواند مشکلات زندگی او را حل کند یا نیاز به مرجع و قدرتی برتر از او دارد؟»
بدیهی است قوانین بشری بر پایه‌ی عقل ایجاد شده‌اند؛ عقلی که اساس آن منفعت‌طلبی است و در تصمیم‌گیری‌ها تنها به منافع فردی و گروهی می‌اندیشد و در تمامی فراز و نشیب‌ها نیز اسیر هوی و هوس و امیال نفسانی بوده که نتیجه‌ی آن چیزی جز فساد و تباهی نیست؛ چنان‌چه خداوند در قرآن کریم به این حقیقت اشاره کرده و می‌فرماید: «ظَهَرَ الفَسَادَ فِی‌البَحرِ بمَا کَسَبَت أَیدِی‌النَّاسِ…»- فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند، آشکار شده است. (سوره روم، آیه ۴۱)
به‌راستی، چگونه ممکن است، بشری که از شناخت خود و محیط اطرافش عاجز است و هر روز به نادانسته‌های او افزوده می‌شود، بتواند، قوانینی وضع کند که به سود تمامی زمان‌ها بوده و سعادت دنیوی و اخروی او را تأمین کند؟ روشن است که ایجاد، چنین قانونی، خارج از توانایی بشر بوده و گواه صادق بر این مدعا نیز قوانین ناقص، گذرا، سودجویانه و استکباری بشر در طول تاریخ زندگی او است؛ بنابراین بشر برای دستیابی به قوانین متعالی و حیات‌بخش به قدرتی مافوق نیاز دارد؛ قدرتی که از یک سو اسیر هوی و هوس، اغراض پلید و سودجویانه نباشد و از سوی دیگر به تمامی نیازها، خواسته‌ها و گرایش‌های انسان آگاه باشد و آن‌چه را که موجب سعادت و رستگاری او در دنیا و آخرت می‌شود، به خوبی بداند؛ صاحب چنین قدرتی، کسی جز خالق هستی نمی‌تواند باشد؛ از این رو در آیین مقدس اسلام، مقام قانون‌گذاری به خداوند متعال، اختصاص یافته و تنها، قانونی پذیرفته شده است که منشأ الهی داشته و از کانون وحی برخوردار باشد.
ضرورت رعایت قانون:
بدیهی است که صِرف وجود قانون در جامعه، هر چند الهی و به دور از عیب و نقص، به تنهایی ثمربخش نیست؛ قانون، زمانی ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند که همه افراد جامعه، خود را ملزم به رعایت آن بدانند و در عمل به آن پایبند باشند.
قرآن کریم با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات در جامعه اسلامی، حفظ حدود و قوانین الهی را از جمله ویژگی‌های برجسته مؤمنان دانسته و می‌فرماید: «… وَ الحَافِظوُنَ لِحُدوُدِ اللهِ وَ بَشِّرِ المُؤمِنینَ» – [مؤمنان حقیقی] حافظان حدود الهی هستند و بشارت بده به این مؤمنان. (سوره توبه، آیه ۱۱۲)
در آیه‌ای دیگر افرادی را که از چارچوب قوانین شرع خارج شده و پا را از حدود الهی فراتر نهاده‌اند، ستمگر معرفی کرده و می‌فرماید: «…وَ مَن یَتَعَدَّ حُدوُدَ اللهِ فَاوُلئِکَ هُم الظَّالِمونَ»– کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند[و قوانین الهی را زیر پا گذارند] ستمگرند. (سوره بقره، آیه ۲۲۹)
حضرت امام خمینی(ره) با تأکید بر رعایت قوانین، خطاب به نهادهای کشور می‌فرماید: «بر همه نهادهای کشور ما است که انتظام را، نظم را، مقررات جمهوری اسلامی و مقررات حکومت اسلامی را مو به مو دریافت کنند، مو به مو عمل کنند و بر خلاف مقررات عمل نکنند».
بنابراین؛ عمل به هر یک از این قوانین در حکم عمل به قانون خدا است و اجر و پاداش الهی را در پی دارد. به همین دلیل، هر یک از افراد جامعه اسلامی، باید عمل به قانون را با اعتقاد دینی، همراه ساخته و در نهان و آشکار، خود را ملزم به رعایت آن نمایند.
آثار و فواید رعایت قانون:
رعایت قوانین و مقررات، آثار گران‌بهایی برای فرد، جامعه و نهادهای اجتماعی در پی دارد. زیرا از یک سو، مانع بروز اختلاف‌ها و خصومت‌ها، تخلف‌ها و جرایم، تجاوزها و کشمکش‌ها، بی‌نظمی‌ها و بی‌انضباطی‌ها شده و از هدر رفتن، نیروهای انسانی جامعه، جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر موجب استحکام روابط اجتماعی، همفکری بیشتر در جامعه، ایجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدها، تأمین آزادی لازم برای پرورش استعدادها، وحدت و انسجام همگانی، رفاه و آسایش عمومی، تأمین نیازهای فنی و اجتماعی و … می‌گردد.
به تعبیر دیگر، می‌توان گفت؛ رشد و تعالی فرهنگ عمومی جامعه، گسترش نظم و انضباط اجتماعی، ایجاد ثبات و پایداری در برقراری امنیت و احساس امنیت عمومی که لازمه دستیابی به پیشرفت و توسعه‌ی همه‌جانبه کشور است؛ جز در سایه‌‌ی احترام به قانون و نهادینه‌شدن قانون‌گرایی در جامعه به وجود نخواهد آمد.
پیامدهای بی‌قانونی:
بی‌توجهی به قوانین و مقررات و عدم رعایت آن‌ها، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای تمامی نهادها و سازمان‌های اجتماعی و کل جامعه در پی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نابسامانی و ناامنی، پایمال شدن حقوق افراد، شکست از دشمنان داخلی و خارجی، فروپاشی و گسستگی، از بین رفتن معنویت‌ها و … اشاره کرد. بر این اساس، ضروری است که همه اقشار جامعه به عواقب جبران‌ناپذیر بی‌قانونی توجه داشته و از هرگونه تخلف در محیط اجتماعی و حیطه کاری خود بر حذر باشند.
تهیه و تنظیم: اداره کل آموزش همگانی
