کیمیای شمال – روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان با انتشار یادداشتی پیرامون ابعاد مختلف استفاده های من غیر حق از مقرری بیمه بیکاری به عنوان یک تعهد سازمانی ، قانون بیمه بیکاری را بستری جذاب برای کاهش اشتغال و افزایش میل به بیکاری با نگرش فرهنگی حاکم در استان دانست .
در این یادداشت آمده است :
به دنبال تصویب قانون بیمه بیکاری در نیمه دوم دهه شصت و اجرایی شدن آن از سال 1369 ، کارفرمایان مکلف به پرداخت 3 درصد بیمه بیکاری در کنار سهم 20 درصدی قبلی خود بابت پوشش تعهد مقرری مربوطه توسط تامین اجتماعی گردیدند .
پس از آن مقرری بیمه بیکاری یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی تعریف و به بیمه شده ای که بدون میل و اراده بیکار شده و شغل خود را علیرغم تمایل به ادامه کار از دست داده بود تعلق میگرفت .
بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه یا حوادث غیرمترقبه بیکار می شوند میتوانند از این مقررات استفاده نمایند و در واقع (( غیر ارادی بودن بیکاری )) ملاک اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیکار است پس کارگری که با برنامه ریزی یا به میل خود ، کار را ترک میکند نمیتواند از این حمایت برخوردار شود
تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بوده و با اشتغال مجدد فرد بیمه شده شمولیت بهره مندی وی از بین میرود .
متاسفانه بسیاری از کارفرمایان از مقرری بیمه بیکاری به عنوان ابزاری برای خارج نمودن کارگران در زمان بحران استفاده نموده و یا کارگران با تبانی و به شکلی کاملاً ارادی با لحاظ منافع شخصی به سمت مقرری بیمه بیکاری سوق می یابند و آنرا فرصتی برای خود حتی به شکل من غیر حق و در حالی که مصادیق اولیه قانونی از قبیل (( غیر ارادی بودن )) در آن اعمال نشده میدانند .
حتی قانونگذار در ماده 9 قانون بیمه بیکاری پیش بینی نموده که با اعلام نیاز شرکتها و کارخانجات ، معرفی مقرری بگیران بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد باید در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه و در یک ناباوری کاملاً عجیب ، این مهم در استان گیلان با تمایل بسیار زیاد به فرار از کار و عدم پذیرش ، علیرغم تناسب کارهای پیشنهادی با مشاغل پیشین افراد مقرری بگیر مواجه میباشد . یعنی دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری ترجیح میدهد تعهدی را که شاید از ابتدا من غیر حق دریافت داشته ادامه داده و بدون زحمت و شاید در کنار آن با یک اشتغال پنهان در آمدی مضاعف داشته باشد تا اینکه به جرگه شاغلین بپیوندد که البته بررسی های میدانی بیانگر وجود نسبت بالای اینگونه موارد و شکل گیری فرهنگ فرار از کار به ویژه در بین جوانان میباشد .
این امر سبب گردیده که در حال حاضر دهها شرکت مطرح در شهرصنعتی رشت که متقاضی جذب صدها نفر نیرو میباشند با عدم استقبال تقاضا برای کار مواجه شده و نکته جالب اینکه حتی مقرری بگیران بیمه بیکاری معرفی شده نیز از پذیرش مشاغل متناسب با شغل قبلی خود امتناع میورزند .
از سوی دیگر قانونگذار با توجه به میزان سابقه و مجرد یا متاهل بودن بیمه شده اجباری ، دوره استحقاق برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری را بین 6 تا 50 ماه درنظر گرفته است ولی این امر به معنای آن نیست که فرد در این مدت به فکر اشتغال و کار جدید نبوده و تا آخرین لحظه از این تعهد استفاده نماید چرا که دوره قید شده پیش بینی قانونی برای تمام مدت اشتغال بوده و در واقع یک شخص ممکن است در سالهای متمادی چندین بار شغل خود را از دست دهد و میزان برخورداری او از استحقاقش در نوبت های بعد کسر میگردد و یا ممکن است با بهره مندی از تمام سهم خود در شرایطی غیر واقعی ، سالها بعد با قرار گرفتن در موقعیت بیکاری واقعی دوره ای اندک بر اساس استحقاق به او تعلق گیرد .
یکی دیگر از تفسیرهای ناصواب بیمه شدگان از این تعهد این است که چون حق بیمه بیکاری بابت آنها پرداخت شده پس حق آنها بوده و میتوانند از آن حتی به شکل من غیر حق برخوردار شوند و همه باید در دوره اشتغال از آن استفاده نمایند در حالی که ماهیت آن پوشش و جبران از دست دادن درآمد برای بیکاران واقعی مشمول میباشد .
در پایان باید اذعان و اعتراف نمود که منافذ موجود در قانون بیمه بیکاری و تعهد مقرری مربوطه با جذابیت هایی همچون ایجاد سابقه برای بیمه شده ، امکان استفاده از پوششهای درمانی و افزایش سالانه میزان دریافتی مقرری بر اساس حقوق مصوب سال به منزله فرش قرمزی است که در مقابل پای گریزندگان از کار شرافتمندانه یهن شده و آنها را ترغیب به انواع سوء استفاده از آن با منفعت طلبی و به دور از نگاه منطقی به ماهیت و اهداف اصلی آن مینماید که مرتفع نمودن این امر نیازمند بازنگری جدی در قانون مذکور است .
شایان ذکر است در حال حاضر بیش از 7400 نفر در گیلان از مقرری بیمه بیکاری بهره میبرند و تامین اجتماعی استان در سالجاری تاکنون 478 میلیارد تومان بابت این تعهد پرداخت نموده که بی شک بخشی از آن با عددی چند ده میلیاردی من غیر حق بوده و یا علیرغم اشتغال های پنهان و عدم گزارش بابت بازگشت دوباره به کار همچنان ادامه دارد .
