کیمیای شمال – معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: یکی از راهکارهای اساسی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، کالابرگ الکترونیکی است.
به گزارش پایگاه خبری کیمیای شمال؛ علیرضا شاه میرزایی قبل از ظهر امروز در نشست با فعالین صنفی و تجاری گیلان با تأکید بر اینکه مطالبات ارائه شده در این جلسه کاملا به حق است، گفت : معاونت های تخصصی وزارت صمت، درگیر مدیریت بازار حوزه تخصصی خود هستند و وزارت جهاد کشاورزی نیز درگیر مدیریت بازار کالاهای مربوط به خود است.
وی افزود: مفهوم صنعت با کارخانه متفاوت است و تعریف واژه صنعت، کارخانه داری نیست، بلکه صنعت یک زنجیره کامل از زنجیره تأمین، تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش است.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پروژه تأمین مالی زنجیره ای یکی از برنامه های وزارت صمت است و پروژه تأمین مالی زنجیره ای یعنی تأمین مالی و باید تا شرکتهای پخش و خرده فروشی هم ادامه یابد.
وی مشکل نقدینگی را مهمترین عامل تورم خواند و گفت: وقتی سالانه ۳۰ الی ۴۰ درصد بر حجم نقدینگی اضافه می شود اما دارایی های قابل خرید و فروش رشد نکرده است، تورم ایجاد می شود و مشکلات عدیده ای را در حوزه مالی و اقتصادی برای واحدهای تولیدی و صنفی ایجاد می کند.
گران شدن تمامی کالاها نشان دهنده کاهش ارزش ریال است و الا اگر یک کالا مشکل داشت همان کالا تورم داشت.
از سوی دیگر عدم وجود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث کاهش تولید می شود و این بسیار خطرناک است.
دکتر علیرضا شاه میرزایی با تأکید بر اینکه اصناف همواره در اعتراضات مردمی ناشی از گرانی مظلوم واقع شده اند، یادآور شد: کارتخوان به هیچ عنوان فاز یک پایانه فروشگاهی نیست، بلکه فقط و فقط ابزار پرداخت است بنابر این نباید آن را فاز اول پایانه فروشگاهی بدانیم.
وی افزود: اگر در زمینه تنظیم بازار، مقابله با قاچاق، گران فروشی و احتکار نگاهی اصولی داشته باشیم و اولویتها را بشناسیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت خاطرنشان کرد: اگر پروژه تأمین مالی زنجیره¬ای انجام شود، مشکلات سرمایه در گردش شرکتهای پخش و اصناف نیز حل خواهد شد.
وی افزود: وزارت صمت تاکنون توانسته ۸۰۰ هزار شناسه کالایی را به ثبت رساند، و در حوزه اخذ کد رهگیری در تولید به عدد میلیارد برسد.
دکتر شاه میرزایی تأمین مالی زنجیره ای را مهمترین پروژه دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت به موازات کنترل تورم، باید تأمین مالی تولید را انجام دهیم و اجازه ندهیم مصرف مردم کاهش یابد.
قطعاً معنی ریشه کن کردن فقر، ریشه کردن فقیر نیست. ما تورم را به قصد افزایش قدرت خرید مردم کاهش می دهیم.
لذا اگر کنترل تورم، به بهای کاهش قدرت خرید مردم انجام شود، نقض غرض خواهد بود.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، تعریف کالابرگ الکترونیکی در مجلس بوده است و شخص رئیس محترم جمهور نیز قلباً به این راهکار اعتقاد دارند.
مشابه این راهکار در حوزه های غیر از کالاهای اساسی چون بخش خدماتی و تأمین لوازم یدکی خودروها و … هم باید لحاظ شود.
وی با تأکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت زنجیره تولید و توزیع حرکت کند، گفت : مشکل تورم هرگز به اصناف بر نمی گردد.
شاه میرزایی بعنوان خبر خوب برای اصناف اعلام کرد با برخی از بانکها مذاکره شده که در ادامه اجرای پروژه تأمین مالی زنجیره ای، به هرواحد صنفی تا سقف ۵ میلیارد ریال اعتبار بدهند که چون متصل به زنجیره تولید و توزیع است، تورم زایی نخواهد داشت.
